در پ‍ژوهش حاضر، به عنوان یک مطالعه موردی، اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است. برای این منظور، اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389- 1378 به صورت فصلی، جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری، رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است. نتایج به دست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق، رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد؛ و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری، حاکی از آن است که بین آن متغیرها، رابطه ای یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی (بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.

در سال های اخیر، نفوذ منابع انرژی های تجدیدپذیر و خودروهای برقی در ریزشبکه AC افزایش یافته است. همچنین مدیریت طرف تقاضا می تواند برای مدیریت بار پیک استفاده شود تا عملکرد بهینه ریزشبکه AC را بهبود دهد. بنابراین، این مقاله بهره برداری بهینه ریزشبکه AC در حضور خودروهای برقی تحت مدیریت طرف تقاضا را به طور هم زمان پیشنهاد داده است. مدل ارائه شده چگونگی عملکرد کوتاه مدت ریزشبکه را شامل نحوه و میزان تبادل با شبکه بالادست، تولید واحدهایDG شامل توربین های بادی، باتری ذخیره ساز، دیزل ژنراتورها، شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای برقی و نحوه مشارکت مصرف کنندگان بزرگ صنعتی و تجمیع کننده های مصرف کنندگان کوچک در برنامه های مدیریت طرف تقاضا را به صورتی که هزینه بهره برداری ریزشبکه کمینه شود تعیین می کند. فرمولاسیون ارائه شده مدل ریاضی منابع مختلف انرژی را در ریزشبکه مدل کرده و قیود پخش بار AC و محدودیت ولتاژ شین ها و جریان فیدرها را در ریزشبکه در نظر گرفته است. ریزشبکه 33 شین AC به عنوان تست سیستم استفاده می شود تا اثرات خودروهای برقی و مدیریت طرف تقاضا را روی بهره برداری بهینه ریزشبکه AC بررسی کند. مدل پیشنهادی به شکل برنامه ریزی غیر خطی آمیخته با اعداد صحیح مدل سازی شده و با استفاده از حل کننده SBB تحت نرم افزار بهینه سازی GAMS حل شده است.

این مقاله به بررسی تأثیر عوامل طرف تقاضا بر تغییرات اشتغال طی دوره 75-1365 می‏پردازد. قسمت تقاضای اقتصاد را می‏توان برحسب چند عامل تجزیه نمود که عبارتند از تغییرات تقاضای نهایی داخلی، تغییرات تقاضای واسطه‏ای یا تقاضای بخش‏های تولیدی برای محصولات واسطه‏ای که بیانگر تغییرات تکنولوژی تولید می‏باشد، تغییرات تقاضای خارجی (گسترش صادرات) و تغییر در ترکیب تقاضا (جانشینی واردات). علاوه بر اینها، تغییرات بهره‏وری نیز می‏تواند نقش درخور توجهی بر اشتغال داشته باشد. نتایج این مطالعه نشان می‎دهد که طی دوره 73-1365 رشد اشتغال در کشور حدود 01/3 درصد در سال بوده که اثر گسترش بازار داخلی برای محصولات نهایی 5/1 درصد، اثر گسترش صادرات 18/0 درصد، اثر جانشینی واردات 47/1 درصد و اثر تغییر تکنولوژی 53/0 درصد بوده است. همچنین تأثیر بهره‏وری بر رشد اشتغال حدود 68/0- درصد بوده است

حجم قابل توجه خرید دولتی سالانه کشورها موجب شده است که توجه سیاست گذاران نوآوری به قدرت اهرمی خرید دولتی برای تحریک نوآوری جلب شود. خرید دولتی در بازار به عنوان کشش تقاضا برای کالاها، خدمات و سیستم ها بیان می شود و اگر بتوان با به کارگیری روش های نوین، این تقاضا را به سمت نوآوری سوق داد، در عمل تقاضای مؤثری برای شکل گیری نوآوری در جامعه ایجاد می شود که برای پرورش نوآوری از اهمیت اساسی برخوردار است. هدف این مقاله تبیین روش های خرید نوآوری گراست. در این راستا با استفاده از مطالعات کتابخانه ای ابتدا نقش تقاضا در شکل گیری نوآوری و ظرفیت سیاستی خرید دولتی مورد بررسی قرار می گیرد و سپس با تبیین خرید دولتی نوآوری گرا تفاوت آن با خرید معمولی شرح داده می شود. بعد از آن، به امکان به کارگیری خرید دولتی نوآوری گرا به عنوان ابزار سیاست های نوآوری طرف تقاضا پرداخته می شود. برای شناخت بیشتر از خرید دولتی نوآوری گرا، انواع آنها مشخص شده و موانع به کارگیری این روش ها مورد توضیح قرار می گیرند. توجه به ظرفیت خرید دولتی برای تحریک نوآوری در کشور یکی از نتایج این تحقیق است.

سیاست های نوآوری به دو دسته کلی طرف تقاضا و طرف عرضه تقسیم می شوند. سیاست های نوآوری طرف تقاضا با وجود سابقه طولانی طرح اهمیت آنها، مدت ها از کانون توجه اندیشمندان حوزه سیاست گذاری نوآوری و سیاست گذاران به دور بوده اند. تقاضا از طریق چهار سازوکار بر نوآوری اثرگذار است: تغییرات در تقاضا می تواند منجر به تحریک نوآوری های تدریجی و وابسته به مسیر شود؛ حساسیت تقاضا نسبت به نوآوری های عرضه شده توسط بازار می تواند باعث ایجاد چرخه ای از تقاضاهای جدید در آینده شود؛ تقاضای کاربران می تواند از طریق تولید مشترک نوآوری توسط کاربران و تولیدکنندگان بر ویژگی های نوآوری اثر بگذارد و نهایتا کاربران خود می توانند نوآوری های خریداری کرده را حسب نیازهای خاص خود اصلاح کنند. خردمایه سیاست گذاری نوآوری طرف تقاضا نیز به سه دسته کلی قابل تقسیم بندی است: رفع شکست های سیستمی و بازار، تحریک رشد اقتصادی و همچنین تحول در بازار به منظور تحقق اهداف اجتماعی و ملی. این سیاست ها در سه دسته جای می گیرند: سیاست های پشتیبان تقاضای عمومی و دولتی، سیاست های پشتیبان تقاضای خصوصی و نیز سیاست های دارای رویکرد سیستمی. دسته اول و مشخصا سیاست «تدارکات عمومی حامی نوآوری» یکی از پرکاربردترین و مستقیم ترین مداخلات دولت ها در طرف تقاضاست. در این سیاست، دولت ها به دنبال اهرم نمودن تقاضای بخش عمومی و دولتی به عنوان بازار پیشگام نوآوری هستند و به جای خرید محصولات و خدمات رایج، محصولات و خدمات نوآورانه و جدیدی سفارش می دهند که محرک تقاضای نوآوری باشد.

حدودا سه دهه است که مباحث اخلاقی به نحو گسترده در رشته مدیریت مورد بحث قرار گرفته است. در اخلاق کسب و کار، سیاست هایی که سازمان های مختلف باید بکار گیرند، به نحوی که مقید به قیود اخلاقی باشند به بحث گذاشته شده است. معمولا سیاست هایی که در حال حاضر به انحا گوناگونی نظیر مالیات سبز توصیه و اجرا می شود ناظر به طرف عرضه است. در این مقاله، مکتب فایده گرایی قاعده محور برای نشان دادن اهمیت جامعه مدنی و بهره گیری از رویکرد تقاضا محور به منظور نهادینه سازی استانداردهای اخلاقی در سازمان ها بکار گرفته شده است. بنا بر آموزه های این مکتب، انجام و ترک افعالی که اگر به صورت قاعده درآیند بیشینه شدن فایده و کمینه شدن درد و رنج بیشترین شهروندان را به همراه خواهند داشت؛ اخلاقا موجه است. با پیش چشم قرار دادن آموزه های فایده، نقش مشتری در اتخاذ سیاست های طرف عرضه نشان داده شده است. در خاتمه، در راستای نقد سیاست های حاکم بر روند اخلاقی سازی کسب و کار مبتنی بر کنترل نظام عرضه کنونی، پیشنهاداتی جهت نهادینه سازی سیاست های طرف عرضه در سازمان ها مطرح شده است.

دولت ایران در اغلب سال‏های دوره 1358-1389 با کسری بودجه مواجه بوده که عمدتا از طریق خلق پول تامین مالی شده است. از لحاظ نظری، تردیدهای بسیاری در مورد آثار حقیقی کسری بودجه و مالیات تورمی وجود دارد، به طوری که هر دو نتیجه کاهش و افزایش در مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص صادرات و کل مخارج تایید شده‏اند. در این مقاله، با استفاده از مدل خودبازگشت برداری ساختاری همگرا، تاثیرپذیری طرف تقاضای اقتصاد ایران از تامین مالی تورمی در این دوره، بررسی می‏شود.کسری بودجه، اختلاف «کسری بودجه عملیاتی» از «مازاد تراز سرمایه‏ای» است. بر این اساس، نتایج نشان می‏دهد که «کسری بودجه عملیاتی» و «مازاد تراز سرمایه‏ای» در کوتاه‏مدت بر مصرف، سرمایه‏گذاری و خالص واردات، تاثیر مثبت می‏گذارند. بنابراین، تغییرات اجزای طرف تقاضا الزاما با کاهش یا افزایش کسری بودجه هم‏جهت نیست، بلکه منبع تغییر در کسری بودجه، تعیین‏کننده آثار آن است. کاهش کسری بودجه از طریق تکانه مازاد تراز سرمایه، آثاری شبیه سیاست افزایش کسری بودجه عملیاتی دارد. به علاوه، نتایج نشان می‏دهد که کسری بودجه عملیاتی در بلندمدت، تاثیری بر اجزای تقاضا ندارند.مکمل بودن مالیات تورمی و سرکوب مالی در کوتاه‏مدت و بلندمدت تایید می‏شود. همچنین شواهد نشان می‏دهد که افزایش «کسری بودجه عملیاتی» و افزایش «مازاد تراز سرمایه‏ای» موجب افزایش مالیات تورمی و سرکوب مالی می‏شوند. علاوه بر این، مشخص می‏شود که اگرچه کسری بودجه در بلندمدت بر تقاضا تاثیر ندارد، اما دو پیامد آن- مالیات تورمی و سرکوب مالی- در کوتاه‏مدت و بلندمدت در جهت مخالف یکدیگر مصرف، سرمایه‏گذاری، خالص واردات و مخارج کل را تحت تاثیر قرار می‏دهند.

نیاز به برنامه ریزی بلندمدت در بخش انرژی و بهره گیری از ابزارهای طراحی سیاست گذاری در این بخش از موضوعات مهم و راهبردی کشور به شمار می رود. هدف اصلی در این مقاله اندازه گیری مقدار عرضه و تقاضای انرژی در بازة زمانی 1420-1393 در سناریو مرجع و سناریو های سیاست گذاری و محاسبة میزان صرفه جویی نفت و گاز تحت سناریوهای جدید مدیریت عرضه (بخش تبدیل انرژی) و تقاضا نسبت به سناریو مرجع است. نتایج حاصل از مدل سازی در زیر بخش های مختلف انرژی بیانگر رشد فزایندة تقاضای انرژی از 1321 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1393 به 3/2471 میلیون بشکه معادل نفت خام در سال 1420 می باشد. با تعریف سناریوهای جدید و اتخاذ سیاست های مدیریت سمت تقاضا و عرضه، مقدار صرفه جویی در تولید نفت خام در سال افق برنامه ریزی به 119/702 میلیون بشکه معادل نفت خام می رسد که از میزان صادرات نفت خام سال پایه بیشتر بوده که می تواند به سرجمع صادرات نفت خام در سال افق برنامه ریزی اضافه شود. این نتیجه گیری حرکت به سمت بهره گیری از سیاست های مدیریت تقاضا و عرضة انرژی (بخش تبدیل انرژی) و هم چنین جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی به جای سوخت های فسیلی را نمایان می سازد.